أوقفت الشرطة الإسبانية في مليلية المحتلة، الخميس، أربعة أشخاص تورطوا في استغلال مهاجرين مغاربة في وضع إداري غير نظامي، وذلك عبر تشغيلهم في أعمال شاقة ولساعات طويلة، مقابل أجور شهرية زهيدة.
وذكرت صحف محلية بمليلية، بناء على إفادات متحدّث باسم القيادة العليا للشرطة بالمدينة، أن المهاجرين غير النظاميين الضحايا جميعهم من جنسية مغربية، وكانوا يعملون لأكثر من عشر ساعات وبأوقات راحة شبه منعدمة، مقابل مبالغ تتراوح بين 200 و400 يورو في الشهر (2095 و4095 درهم مغربية)، لا تشمل الحقوق التي يكفلها الدستور الإسباني وقانون الشغل.
وتم استغلال المهاجرين المغاربة، وفق المصادر ذاتها، في مركزين تجاريين ومحل لبيع الحلويات، إلى جانب آخر تم استغلاله في ورش بناء مجاور لأحد المراكز التجارية، حيث قام المقاول بإجبار العامل المغربي على القيام بأعمال البناء وإزالة الأنقاض من المبنى لمدة ستة أيام، دون مراعاة أي إجراء أمني وسلامته الجسدية، وجميع الحقوق التي يتمتع بها العمال في مليلية، وفق تعبير الصحف ذاتها.
وجاء اكتشاف استغلال هؤلاء العمال خلال عملية مراقبة نفذتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير القانونية والوثائق المزيفة التابعة للقيادة العليا للشرطة في مليلية، بتنسيق مع مفتشية العمل، لكشف عمليات توظيف العمالة الأجنبية غير النظامية.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن المعتقلين الأربعة جميعهم إسبان، ويقيمون في مليلية، وستوجّه لهم تهم “ارتكاب جريمة ضد حقوق العمال، واستغلال مجموعة من الضحايا من الجنسية المغربية في وضع إداري غير نظامي في إسبانيا”، وذلك بعد إحالتهم على السلطات القضائية المختصة.
