يلاحق مكتب الصرف مغاربة استغلوا جائحة كورونا وتراجع أسعار العقارات بإسبانيا، لإخراج الأموال من المغرب من أجل اقتناء أصول عقارية بالجارة الشمالية.
وحسب معطيات السجل العقاري الاسباني فان معدل اقتناء المغاربة للعقارات بإسبانيا حدد في ثلاث مراحل، اذ تم اقتناء ما لا يقل عن 987 شقة خلال المرحلة الأولى من السنة الماضية، الى أن تقلص عدد الشقق التي تم اقتناءها بسبب جائحة كورونا الى 512 شقة في المرحلة الثانية، ليعود الرقم المسجل للارتفاع في المرحلة الثالثة ليصل الى 749 شقة، ليكون اجمالي الشقق التي تما اقتناؤها بإسبانيا خلال عام 2020 الى 2248 شقة.
كما ينتظر أن يرتفع العدد في المرحلة الرابعة ليصل بذلك اجمالي الشقق الى ازيد من 3000 شقة ليحتل بذلك المغاربة الرتبة الخامسة ضمن الأجانب الذين يقتنون عقارات بإسبانيا.
وشهد مكتب الصرف استنفارا من أجل التحقق من مصادر تمويل تلك العقارات والاطلاع على معطيات حول مالكيها المغاربة بإسبانيا، ويعتزم مكتب الصرف أيضا تشديد الخناق على عمليات تحويل الأموال الى خارج التراب الوطني مخافة من نزيف مرتقب للعملة الصعبة من المغرب لتمويل عمليات اقتناء عقارات بإسبانيا.
كما أصدر مكتب الصرف بلاغا أشار فيه الى أن كل عملية اقتناء يتعين أن تحظى بالترخيص المسبق لمكتب الصرف، كما أن رخصة الإقامة لا تمنح لحاملها صفة مغربي مقيم بالخارج، ما دام أن المغرب يظل موطنه الجبائي، ما يعني أنهم لن يستفيدوا من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف.
ويأتي هذا البلاغ كخطوة استباقية بعدما أعلنت اسبانيا في الآونة الأخيرة عن مشروع تمنح بموجبه كل من يقتني عقارا تفوق قيمته المالية 160 ألف يورو بطاقة الإقامة بإسبانيا، كإجراء تحفيزي بعدما شهدت اسبانيا ركودا اقتصاديا حاد في قطاع العقار.
