وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر مكتبها الإقليمي بالمحمدية، مراسلة رسمية إلى قائد الملحقة الإدارية الأولى ببني يخلف. تطالب المراسلة بالتدخل العاجل لوضع حد لظاهرة احتلال الملك العمومي التي تتفشى بشكل ملحوظ داخل نفوذ المقاطعة.
وكشفت الهيئة الحقوقية عن خروقات ميدانية، مقدمة مثالاً لبائع فواكه يتمركز أمام مدرسة عمومية ويحتل الرصيف المخصص للراجلين وجزءًا من الطريق العام. ويستغل البائع عمود الإنارة العمومية للربط بشبكة الكهرباء بشكل عشوائي، دون ترخيص قانوني.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه التجاوزات لا تقتصر على حالة فردية، بل تشمل أرباب المقاهي والمحلات التجارية الذين يستغلون الأرصفة لعرض سلعهم. هذا يساهم في تفاقم ظاهرة احتلال الطريق العام، ويضرب في العمق حق المواطنين الراجلين في الاستعمال الآمن للطريق، ويعرض سلامتهم الجسدية للخطر المباشر، خاصة التلاميذ.
وشددت المراسلة الموجهة للسلطات المحلية على ضرورة التنزيل السليم للقانون وتطبيقه على جميع المخالفين دون تمييز، تحقيقاً للمبدأ الدستوري القاضي بأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع متساوون أمامه وملزمون بالامتثال لمقتضياته.
