أصدرت وزارة العدل تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين بخصوص انتشار رسائل نصية احتيالية تتعلّق بمخالفات مرورية مزعومة. هذه الرسائل، التي تدّعي صدورها عن الوزارة، تهدف إلى استدراج الأفراد للتفاعل مع روابط مشبوهة والحصول على معلوماتهم الشخصية أو البنكية.
وأوضحت الوزارة في بيانها التنبيهي أن هذه الرسائل الاحتيالية تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” وتتضمن أرقام وثائق وهمية، وتزعم تسجيل مخالفات مرورية عبر أنظمة المراقبة بالفيديو، مطالبةً بدفع غرامات مالية قبل تاريخ محدد لتجنب الإجراءات القانونية. وحذّرت الوزارة من أن الرابط الإلكتروني المرفق في الرسائل يعد مزيفاً وينتحل صفة الخدمة الرسمية لأداء الغرامات.
وكشفت الوزارة عن مؤشرات واضحة للطبيعة الاحتيالية لهذه الرسائل والمواقع المرتبطة بها، أبرزها استخدام أسلوب التهديد والإلحاح لدفع المتلقي إلى الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى الإشارة إلى إجراءات مثل الحجز الإداري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية. كما أشارت إلى أخطاء تقنية في اسم النطاق المستخدم في الرابط الاحتيالي، مثل استخدام “justirce” بدلاً من “justice” ووجود نطاق مجاني غير رسمي (.eu.cc)، وهو ما لا يتوافق مع النطاقات الحكومية المعتمدة في المغرب.
في ختام تنبيهها، دعت وزارة العدل جميع المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم النقر على أي روابط مشبوهة أو مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية عبر مواقع غير موثوقة. وشددت على ضرورة التحقق من صحة عناوين المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن خدمة أداء الغرامات الرسمية والآمنة متاحة حصراً عبر موقعها الإلكتروني المعتمد. كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور استلامها وعدم إعادة توجيهها، والإبلاغ عنها لدى السلطات المختصة في حالة الاشتباه في التعرض لعملية احتيال.
