أكد نائب الوزير الأول ووزير الاقتصاد والشغل البلجيكي، السيد بيير إيف درمان، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن التحفيزات التي وردت في الميثاق الجديد للاستثمار من شأنها جلب اهتمام المستثمرين الأجانب بمن فيهم المستثمرون البلجيكيون.
جاء ذلك خلال مباحثات جمعت المسؤول البلجيكي بالأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي المخارق، بالمقر المركزي للاتحاد بالعاصمة الاقتصادية، وبحضور وفد من أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد وسفيرة المملكة البلجيكية بالمغرب، السيدة فيرونيك بوتي، ووفد هام من المسؤولين المرافقين.
وذكر بلاغ للمركزية النقابية، أن الوزير البلجيكي عبر عن اعتزازه بالتواجد بالمغرب وبزيارته للاتحاد المغربي للشغل، منوها في ذات الوقت بالاتفاق الاجتماعي الأخير الموقع مع الحكومة بالرغم من الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية العصيبة.
وأضاف المصدر أنه في بداية هذا اللقاء، الذي خصص لتدارس القضايا ذات الاهتمام المشترك والصلة بعالم الشغل، أكد السيد المخارق على الروابط المتينة التي تجمع الاتحاد المغربي للشغل بالحركة النقابية بالمملكة البلجيكية خاصة نقابتي (CSC وFGTB)، كما أعطى للوفد البلجيكي نبذة حول مجريات ومخرجات الحوار الاجتماعي ببلادنا والذي توج بتوقيع اتفاق 30 أبريل 2022 مع رئيس الحكومة المغربية.
من جهة أخرى، تطرق السيد المخارق إلى قضايا تهم عالم الشغل والورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية والصحية، وقضايا الهجرة وأوضاع العمال المهاجرين المغاربة ببلجيكا وتطبيق الاتفاقيات الدولية للعمال المهاجرين وتشريعات العمل وتطوير دور المرأة العاملة وتشجيع فرص الشغل للشباب، وفقا للبلاغ ذاته.
وأشار المصدر إلى أن الطرفين جددا التزامهما بتدعيم التعاون بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالمغرب وبلجيكا، كما تم الاتفاق على مواصلة المشاورات والتعاون المستمر في نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك .
