شدد وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب على أن مشكل الخصوبة عند الأزواج يعد من ” أولويات قطاع الصحة ضمن مكونات الصحة الجنسية والإنجابية” مشيرا إلى حرص الوزارة مع جميع الفاعلين الحكوميين والمؤسساتين على الاستجابة لحقوق هؤلاء الأزواج “والمساهمة في الحد من معاناتهم الإجتماعية والاقتصادية”.
وفي كلمة ألقتها نيابة عنه ممثلة وزارة الصحة والحماية الإجتماعية حياة كوبري، أمام المشاركين في فعاليات الندوة الوطنية السابعة لضعف الخصوبة في المغرب، والتي نظمتها الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة يوم أمس السبت بالدار البيضاء، استشهد أيت الطالب بنتائج البحث الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018، والذي أكد أن 10.6 في المائة من الأزواج يعانون من مشكل الإنجاب لأنهم حاولوا ولم ينجحوا في الحصول على طفل رغم انتظام المعاشرة الزوجية لأكثر من سنة.
وتشير إحصائيات البحث إلى أن أسباب عدم الإنجاب تتنوع بين أسباب مرضية وأخرى تعود إلى عقم الزوج، كما أن 28.9 في المائة من الأزواج الذين يعانون من تأخر الإنجاب لم يستشيروا مهنيي الصحة لأسباب مختلفة منها أن 45.5 في المائة لا يعتبرون هذا المشكل بأنه جدي ، 21.8 في المائة لديهم صعوبات مادية، 15.5 في المائة يعتبرون الاستشارة بالأمر غير المجدي، 1.7 في المائة يعتبرون أنه ليس هناك خدمات صحية لهذا المشكل ، ثم 3.3 في المائة محرجون من استشارة مهنيي الصحة.
وأشار أيت الطالب إلى أن الوزارة استطاعت “بفضل جهود الترافع من طرف مختلف المتدخلين أن تحقق جزءا بسيطا من مطالب الأزواج، وهو منح التعويض عن الأدوية المستعملة في علاج مشاكل الخصوبة لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية في هذا المجال”.
وأكد أيت الطالب أن الوزارة تعمل حاليا على موضوع تغطية تكاليف العلاج بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “لكي نمكن الأزواج من تغطية مصاريف المساعدة الطبية على الإنجاب التي تعتبر جد مكلفة”، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة رهين بتحقيق عدة إجراءات تتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين كما أن “النموذج التنموي يجعل من تنمية الرأسمال البشري محورا استراتيجيا مهما لبناء مستقبل زاهر للمغاربة”.
وأشار أيت الطالب إلى أن المغرب يعد “من البلدان الرائدة التي قننت مجال المساعدة الطبية من أجل الإنجاب عن طريق القانون 47.14 والذي يضم عدة مقتضيات تحمي حقوق الأزواج الذين يلجؤون إلى المساعدة الطبية على الإنجاب”.
وأبرز أيت الطالب أن الإستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة ما بين 2021 و2030 شكلت “إطارا مرجعيا وطنيا ادمجت في صيغتها الحالية التكفل بمشاكل الخصوبة من خلال العمل على مجموعة من التدابير من أهمها إعادة إعطاء الفحص الطبي ما قبل الزواج والحمل المكانة التي يستحقها كمدخل أساسي للتحسيس والتوعية والوقاية من مشاكل الخصوبة، وبصفة عامة الوقاية من مجموعة من المشاكل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية”.
