اعترف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالاختلالات التي يعرفها تسويق اللحوم في المغرب.
وكشف صديقي، في اجتماع عقده الاثنين مع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أن “معظم المجازر والمذابح على الصعيد الوطني لا تستوفي الحد الأدنى لشروط السلامة الصحية”.
وحسب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن عدد المجازر المعتمدة لا يتجاوز 14 مجزرة في المغرب. مقابل ذلك، توجد في المغرب 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة، فيما تظل 533 مجزرة خاضعة للمراقبة.
وأشار صديقي، في عرض قدمه أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر، إلى أن المجازر غير الخاضعة للمراقبة لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن تسويق وتوزيع اللحوم الحمراء في المغرب تواجهه إكراهات عديدة تتمثل في عدم تنظيم أسواق الماشية، كما أن غالبية الإنتاج تأتي من ضيعات صغيرة؛ مما يرفع كلفة اللوجيستيك، وينعش تعدد الوسطاء.
من جهة أخرى، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن الوزارة وضعت خطة لتأهيل 120 مجزرة للحوم الحمراء بحلول عام 2030.
كما تطرق المسؤول الحكومي ذاته إلى الإكراهات التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه، مبرزا أنه “يتم تسويق ما يفوق 9 ملايين طن من الخضر والفواكه في السوق الداخلي، تمر منها فقط 3.5 ملايين طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه.
وفي هذا الصدد، أكد صديقي أن أسواق الجملة للخضر والفواكه تعرف عددا من الاختلالات؛ من بينها اعتماد قوانين غير مواكبة للتحولات الجوهرية في السوق وسلوك المستهلكين، واعتماد نموذج تسيير يرتكز على الوكلاء، وتهالك البنية التحتية وضعف الاستثمار، وغياب الخدمات والمرافق مقابل الرسوم المستخلصة.
واستأنفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أمس الاثنين، عملها بلقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأكد مصدر برلماني، تحدث لهسبريس، أن هذه المهمة جاءت من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين الأسعار في أسواق الجملة والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن هذه اللجنة تشكلت مباشرة بعد الجدل الذي أثير بشأن الارتفاع المهول في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل صاروخي قبيل رمضان الماضي، مشيرا إلى أن المهمة الاستطلاعية ستنظم يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري زيارة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، على الساعة الرابعة صباحا. كما ستنظم زيارة للمديرية الجهوية الفلاحية والغرفة الفلاحية بالعاصمة الاقتصادية في اليوم نفسه.
كما يرتقب أن يزور أعضاء المهمة الاستطلاعية في الـ19 من شهر شتنبر الجاري سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، مع عقد لقاء مع رئيس الجماعة الترابية، وكذا مع المديرية الجهوية للفلاحة بحضور الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بمقر المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير.
