قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين، أن الحكومة حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
وفي مداخلته خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أوضح أخنوش “أن الالتزام بتفعيل الأوراش الاجتماعية الكبرى وطويلة الأمد، لا يجب أن يثنينا عن التفاعل مع التطورات الظرفية تلبية لحاجيات المواطنين المستعجلة، وأمام موجة ارتفاع أسعار بعض المواد التي شهدتها بلادنا منذ شهر أبريل 2021، على غرار باقي دول العالم، بسبب آثار الجائحة، فقد سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية، إلى اعتماد مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، وإلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى”.
وتابع رئيس الحكومة حديثه بالقول: “فإلى جانب صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين أسعار المواد المدعمة المتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان وأسعار السوق الدولية، قامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني”.
إلى جانب ذلك، أكد أخنوش على أن الحكومة حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي جعلت من توجهاته الأساسية ترجمة أولية لالتزاماتها الاجتماعية. ذلك أنها، ودعما للقدرة الشرائية للمواطنين.
وهكذا، يضيف أخنوش، فقد خصصت 8 مليار درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد، و10 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية منها 4,2 مليار درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة، في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفتح باب ولوجهم إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص، و 3,5 مليار درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة، و1,7 مليار درهم لشراء الأدوية، ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج.
إضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش أنه تم أيضا ضخ 3,5 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250.000 فرصة شغل مؤقتة خلال سنتين، في إطار برنامج “أوراش” الذي خصصنا له 2,25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة في إطار برنامج “الفرصة” والذي ستخصص له ميزانية 1,25 مليار درهم، في إطار قروض شرف دون فائدة تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول، بالإضافة لإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”.
وتم أيضاً، يضيف أخنوش، توجيه 500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى رصد الحكومة لـ250 مليون درهم، لتقوية دور الحضانة للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل، ثم تخصيص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، وهو ما سيمكن فئات عريضة من المواطنين من حقهم في الولوج إلى الخدمات الإدارية دون صعوبات في التواصل.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على تقليص الفوارق المجالية، خصوصا عبر إيلاء الأهمية اللازمة لسكان العالم القروي، من خلال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي تناهز الاعتمادات المبرمجة فيه 2,25 مليار درهم، تضاف إليها 2 مليار درهم كاعتمادات للالتزام، وحوالي 4 مليار درهم كرصيد من السنوات الماضية، ستمكن من تنزيل كل البرامج والمشاريع المبرمجة لتمكين هذه المناطق من الولوج إلى الخدمات الأساسية.
