بعد قرار الحكومة القاضي بإغلاق الكلي للمطاعم بعدد من المدن من بينهم العاصمة الاقتصادية لمدة ثلاثة أسابيع، يستعد أصحاب المطاعم الشعبية والمصنفة بالبيضاء لمراسلة المسؤولين الحكوميين، من أجل إقناعهم بالتراجع عن قرار الإغلاق الكلي للمطاعم لمدة ثلاثة أسابيع، تفاديا لتكبدهم مزيدا من الخسائر المالية.
وفي هذا السياق٬ أكد علي بوتاكة، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، إن القرار الذي أصدرته الحكومة بشأن إغلاق مطاعم الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير قد فاجأ كافة المهنيين العاملين في القطاع؛ وهو ما تسبب في خلق حالة من الذهول في أوساطهم.
وكشف بوتاكة ،خلال تصريح صحفي أن أصحاب المطاعم دخلوا في مرحلة محاولة تسديد الديون التي تراكمت عليهم منذ دخول قرار الحجر الصحي بالمغرب في شهر مارس٫ متأسفا كثيرا عن الطريقة التي اتخذ بها القرار في حق هذا القطاع، الذي يشغل الآلاف من اليد العاملة، ويؤمّن دخلا قارا لفئة عريضة من الأسر المغربية.
وبهذا الخصوص٬ أفاد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالعاصمة الاقتصادية٬ أن الحكومة اتخذت قرارها بدون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية هذا المجال. مستنكرا هذا القرار المجحف.
وشدد بوتاكة على أن المهنيين كانوا يتوقعون “أن ترفع القيود بشكل متدرج وتقديم تسهيلات تمويلية وضريبية، لتعويض الخسائر التي تكبّدوها بسبب تفشي جائحة “كورونا”؛ لكننا وجدنا أنفسنا أمام قرار خطير سيلحق أضرارا إضافية بالمطاعم ومسيريها”.
