أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن إدارة السجن المحلي (عين السبع1) أمرت بإخراج محاميين من المؤسسة “بالقوة من دون عنف” جرّاء رفضهما الإدلاء بجواز التلقيح للموظف المكلف بهذه المهمة، وذلك تنفيذا للإجراءات المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، “التي يخضع لها كل من يلج المؤسسة دون استثناء”.
وأكدت المندوبية في بيان توضيحي اليوم الخميس ردا على “ادعاءات” المحاميين الذين ينتميان إلى هيأة المحامين بالدار البيضاء بخصوص تعرضهما لـ”الاعتداء اللفظي والجسدي من طرف مدير السجن المحلي عين السبع 1″، أن مدير المؤسسة حضر ، بعد إشعاره بالواقعة، إلى عين المكان وطلب من المحاميين الإدلاء بجواز التلقيح، فرفضا ذلك وشرعا في إجراء اتصالات هاتفية وتصوير ما يقع، رغم علمهما بعدم قانونية التصوير داخل مؤسسة سجنية.
وأفاد البلاغ بأن المعنيين بالأمر لم يكتفيا برفض الإدلاء بجواز التلقيح، بل قاما بتهجم لفظي على مدير المؤسسة، واصفين إياه بـ “السلطوي” و”البوليسي” ومدعيين أنهما “أكبر من المؤسسة السجنية”، كما قاما، يضيف البلاغ، “بإثارة الفوضى، محاولين تحريض بقية المحامين الحاضرين بعين المكان على التضامن معهما ودعوتهم إلى الاعتصام داخل المؤسسة”.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون أنه بعد منح المحاميين مدة محددة لمغادرة المؤسسة حفاظا على أمنها وسلامة زوارها، وأمام إصرارهما على البقاء دون الخضوع للإجراءات المعمول بها، أمرت إدارة المؤسسة السجنية بإخراجهما بالقوة من دون عنف، “وذلك عكس الادعاءات التي صرحا بها أمام بوابة المؤسسة، حيث حاولا مرة أخرى الاعتصام واستجداء تعاطف الزوار”.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن أحد المحاميين سبق له أن اعتدى لفظيا على مدير المؤسسة بتاريخ 09/06/2020، وتم حينها إشعار النيابة العامة المختصة بذلك.
وخلصت المندوبية إلى التأكيد على أن مثل هذه الحوادث المعزولة لن تؤثر على علاقات التعاون التي تربط إدارة السجن المحلي عين السبع1 بالمحامين والهيئات الموقرة التي ينتمون إليها.
