عززت السلطات الإسبانية تواجدها الأمني في مدينة سبتة المحتلة، بهدف تسريع عملية ترحيل نحو 5 آلاف مهاجر غير نظامي، ما زالوا في المدينة منذ تدفق المهاجرين في 30 يوليوز الماضي. وأعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن وصول 20 عنصراً جديداً من المفوضية العامة للأجانب والحدود، بالإضافة إلى فريق سابق من الوحدة المركزية للإعادة إلى الوطن، لتقديم الدعم في تحديد هوية المهاجرين البالغين وأخذ بصماتهم توطئة لإعادتهم إلى المغرب.
وأكد مارلاسكا أن جميع المهاجرين المتبقين في سبتة لن يتمكنوا من البقاء في المدينة أو الانتقال إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، ولن تُسوّى أوضاعهم، باستثناء الحالات الإنسانية الشديدة الهشاشة. يأتي هذا القرار في ظل معالجة 500 طلب لجوء، معظمها قوبل بالرفض، وتحديد هوية 1898 قاصراً.
لم يقتصر التعزيز الأمني على المختصين في شؤون الأجانب، بل شمل أيضاً وصول 45 عنصراً من وحدة الوقاية والتدخل (UPR) من مدن إسبانية مختلفة. ويهدف هؤلاء العناصر، المتخصصون في حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة، إلى تعزيز الأمن في شوارع المدينة بعد شكاوى السكان من ارتفاع معدلات الجريمة.
وأشاد وزير الداخلية الإسباني بالتعاون “الاستثنائي وغير المسبوق” للمغرب، مؤكداً أن هذا التعاون الوثيق بين مدريد والرباط كان له الدور الحاسم في عودة أكثر من 90% من المهاجرين الذين دخلوا سبتة بشكل غير نظامي في 30 يوليوز الماضي.
