أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء، عن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وذلك خلال عرضه في المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون.
وكشف بنشعبون أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، ترتكز على تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني: حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل.
ويضيف المصدر ذاته، أنه سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية، لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق.
وبخصوص تمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل، فسيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.
