كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق صندوق ضمان لفائدة جمعيات القروض الصغرى، بهدف تغطية القروض المهيكلة والإضافية الممنوحة في إطار مواجهة أزمة كوفيد-19.
وأوضح الجواهري أنه تم التوقيع على الاتفاقية الإطار المحدثة لهذا الصندوق، بتاريخ 12 نونبر الجاري، بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وصندوق الضمان المركزي.
وبخصوص جمعيات القروض الصغرى التي شهدت توقفا شبه تام لأنشطة منح القروض وتحصيلها، أكد المصدر ذاته أن البنك وضع خطا لإعادة تمويل القروض المعاد جدولتها، وكذا القروض الجديدة الممنوحة من طرف البنوك خلال الفترة الممتدة من الفصل الثاني لسنة 2020 إلى الفصل الأخير لسنة 2021.
مشيرا إلى أن هذا التمويل يمنح بشكل فصلي ولمدة سنة، لافتا إلى أن بنك المغرب قرر القبول بأخذ على سبيل الضمان، إضافة إلى الأصول المقبولة في عمليات السياسة النقدية، السندات الممثلة للديون على جمعيات القروض الصغرى.
