أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات تستهدف قضاة إيرانيين بارزين، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان داخل الجمهورية الإسلامية. جاء هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يتخذها الاتحاد لمواجهة ما يعتبره تدهوراً في سجل حقوق الإنسان في إيران.
أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذه الإجراءات التقييدية الجديدة تشمل أيضاً فرداً قيادياً ضمن مجموعة إلكترونية يُعتقد أنها ساهمت في تعتيم النظام الإيراني على معلومات حساسة. وأكدت كالاس في بيان لها على منصة إكس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساءلة المتورطين في قمع الحريات، خاصة في ظل تصاعد موجة القمع الداخلية في طهران.
لم تكشف كالاس عن أسماء الأشخاص والكيانات المحددة التي شملتها العقوبات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الضغط الدولي المتزايد على إيران لتحسين أوضاع حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية.
