صادق البرلمان الفرنسي، يوم أمس، على إصلاح تشريعي يهدف إلى منع الأطفال والمراهقين دون سن 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار سعي الحكومة الفرنسية لحماية هذه الفئة العمرية من المخاطر المرتبطة بالإنترنت. ويُنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ خلال شهر شتنبر المقبل، بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة للنشء.
جاء إقرار هذا القانون بعد موافقة مجلس الشيوخ، حيث صوت النواب بأغلبية ساحقة بلغت 279 صوتاً مقابل 81، مما يعكس الإجماع البرلماني على أهمية هذه الخطوة. ويُلزم الإصلاح الجديد منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات صارمة للتحقق من عمر المستخدمين، وهو ما كان محور نقاش واسع النطاق في الأوساط السياسية والتقنية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد بهذا الإجراء ضمن خططه الرامية لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، حيث صرح في وقت سابق بأن بلاده تتصدر الجهود الأوروبية في هذا المجال. وأشاد ماكرون، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بهذا الإنجاز ووصفه بأنه “خطوة كبيرة إلى الأمام” نحو ضمان سلامة الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي.
