أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري التفكير في خلق موارد مالية إضافية خارج ميزانية الدولة، لتمويل قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وحسب اقتراح التامك، فيمكن أن يتم خلق هذه الموارد إما من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال جعل السجون مؤسسات منتجة عن طريق إحداث وحدات إنتاجية بها بشراكة مع شركات خاصة، مع إلزام هذه الأخيرة بتشغيل السجناء بتلك الوحدات، في احترام تام للمقتضيات ذات الصلة وإدماجهم مهنيا بعد الإفراج عنهم في وحداتها الإنتاجية الخارجية.
وكشف المسؤول ذاته، أن استقرار المناصب المخصصة لها برسم السنة المالية المقبلة في 500 منصب، لايعكس حاجيات المندوبية العامة، التي تظل أكبر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن المندوبية تقدر الظروف الاقتصادية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا، وما أعقبها من تدابير حكومية من أجل مواجهة تداعياتها.
وترى المندوبية العامة للسجون حسب التامك، أن قرار تقليص ميزانية الاستثمار الخاصة بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، سيعقد مساعي المندوبية إلى أنسنة ظروف الاعتقال، وتعزيز تأهيل السجناء لإعادة الإدماج، والتي تندرج ضمن الأولويات الوطنية المشتركة والمتعلقة بتعزيز العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان بالبلاد.
