كشف تحالف اليسار، الذي يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، عن برنامج انتخابي متكامل يحمل عنوان “الكرامة أولاً.. من أجل مغرب ديمقراطي، منتج وعادل”. يهدف هذا البرنامج إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين عبر تعزيز أسس العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القضاء على جميع أشكال الفساد والممارسات الاحتكارية.
تضمن البرنامج، الذي قدم يوم أمس بالدار البيضاء في تقرير مفصل من 100 صفحة، خارطة طريق تمتد لخمس سنوات، وتستند إلى خمسة محاور رئيسية: الملكية البرلمانية والسيادة الشعبية، اقتصاد الإنتاج والسيادة الوطنية، مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية، السيادة الوطنية، وميثاق التمويل السيادي. كما شدد التحالف على أن الأزمة السياسية الحالية تتطلب تجديدًا دستوريًا، معتبرًا أن الملكية البرلمانية هي السبيل الأمثل لتكريس الإرادة الشعبية وضمان فصل السلطات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في سياق مكافحة الفساد، يقترح التحالف استراتيجية شاملة تتجاوز معالجة الحالات الفردية، لبناء منظومة وطنية متكاملة للنزاهة والشفافية. تتضمن هذه الاستراتيجية تجريم الإثراء غير المشروع، ووضع قوانين صارمة لمواجهة تضارب المصالح، وتوسيع نطاق الإفصاح عن الممتلكات، بالإضافة إلى حماية المبلغين عن الفساد وتطوير آليات الصفقات العمومية وتعزيز الوصول إلى المعلومة. ويهدف التحالف إلى استرداد الأموال المنهوبة لإعادة توجيهها نحو دعم التعليم العمومي، القطاع الصحي، والخدمات الأساسية.
أولى البرنامج الانتخابي أهمية كبرى لقطاع التعليم، داعياً إلى تقوية المدرسة العمومية لتكون الخيار الأول للأسر المغربية، وذلك من خلال تحديد أعداد التلاميذ في الفصول الدراسية والقضاء على الأقسام المشتركة، بالإضافة إلى اعتماد سياسة لغوية تركز على العربية والأمازيغية مع الانفتاح على اللغات الأجنبية. كما التزم التحالف بوضع “مخطط صفر انقطاع” لمكافحة الهدر المدرسي عبر توفير النقل المدرسي والإطعام المجاني، وتأهيل دور الطالبة، وتقديم منح دراسية للأسر المعوزة.
على صعيد القطاع الصحي، يقترح التحالف إلغاء ربط الولوج إلى العلاج بأداء المساهمات، ومراجعة أسس مساهمات غير الأجراء لتتوافق مع الدخل الحقيقي. كما دعا إلى إنشاء صندوق وطني موحد للتضامن لتوحيد أنظمة التغطية، والتكفل الكامل بنفقات علاج الأمراض المزمنة، وخفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و50 في المئة. ويتعهد التحالف بملاحقة العيادات التي تفرض “شيك الضمان” على المرضى، ووضع حد للفوترة الوهمية، ومراجعة التسعيرة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية.
