أقدم النظام الجزائري مؤخرا، على إقالة الجنرال “محمد بوزيت” المدير العام للإستخبارات الجزائرية الخارجية، المعروفة بمديرية التوثيق والأمن.
ووفق مجموعة من التقارير، فإعفاء رجل المخابرات الأول جاء نتيجة فشله في تدبير ملف الصحراء المغربية، وازدادت أخطاء الجنرال بوزيت، المعروف بضلوعه في نشر المعلومات الكاذبة والاشاعات، بعد توالي فتح الدول الإفريقية لقنصليات في الصحراء المغربية، وكانت المفاجأة الكبرى التي لم يتوقعها جنرالات الجزائر هي قرار دولة الإمارات العربية المتحدة فتح قنصلية بمدينة العيون، وكذا قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية بالداخلة، واعتماد الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كقاعدة لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وتقول ذات المصادر، إن جهاز المخابرات العسكرية الخارجية الجزائرية لم يكن يتوقع بناء على المعلومات التي نقلها بوزيت للقيادة العسكرية والرئاسة الجزائرية هذه التطورات الأخيرة، التي هدمت كل الإستراتيجية التي رسمتها مخابرات الجنرال بوزيت في الصحراء المغربية، ومنها دفع البوليساريو نحو الكركرات، وهي محاولة فشلت فيه بدورها عندما تجاهل مجلس الأمن أي إشارة لتجمع مرتزقة البوليساريو وقطاع الطرق في معبر الكركرات، وجاء القرار يشير إلى المنطقة العازلة بكاملها، ويُنبه البوليساريو إلى ضرورة احترام الاتفاقية العسكرية.
هذا، وقرر الحاكمون في الجارة الجزائر، بعد تطورات قضية الصحراء المغربية، وعزلة جبهة “البوليساريو” دوليا وإقليميا، إخضاع جهاز مخابراتهم إلى عملية إعادة هيكلة وتنظيم داخلي
وتشير بعض المعلومات إلى أن هذا التغير هو مقدمة لسلسلة تغييرات أخرى قد تمسّ القوات الجوية والبرية وقيادات بعض المناطق العسكرية، قد يقدم عليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في سياق إعادة ترتيب بيت الجيش والتخلص من تعيينات سابقة قام بها قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح. حيث أقدمت قيادة الجيش الجزائري على إعفاء الجنرال “حولي” من قيادة القوات البحرية، وتعويضه بالجنرال “محفوظ بن مداح”.
وأثار تعيين “محفوظ”، جدلا واسعا ولغطا في صفوف الشارع الجزائري، وبعض الصفحات المقربة من ضباط الجيش الجزائري، حيث كان الجميع ينتظر تعيين أحد الضباط الشباب، عوض تغيير شيخ بشيخ، حسب ما أوردت تقارير جزائرية.
