وضع تقرير للإدارة الأمريكية المغرب وإسبانيا بعيدا عن “القائمة السوداء” للدول التي تعرف انتشارا لظاهرة الاتجار في البشر.
وبالرغم من ذلك، أكد التقرير عن وجود مظاهر لهذا الاتجار من خلال استغلال المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم النساء والأطفال، في أنشطة غير إنسانية على غرار الاستغلال الجنسي والعمل القسري والتسول.
ووفق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الآلاف من المهاجرين الذين يعبرون من المغرب صوب إسبانيا سنويا، يواجهون خطر الوقوع ضحايا لشبكات الاتجار في البشر والاستعباد الجنسي والعمل القسري، مبرزا أن المهاجرين الشرعيين وغير النظاميين في المغرب، وخاصة النساء والأطفال، وخلال اتخاذهم المملكة كمحطة للعبور صوب أوروبا، يكونون معرضين لمجموعة من أشكال الاستغلال.
وبخصوص الجزائر صعدت الأخيرة إلى المستوى الثاني على قائمة المراقبة في التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لسنة 2022. وقوبل هذا التصنيف بترحيب الخارجية الجزائرية
وعادت الجزائر إلى المستوى الثاني تحت المراقبة، في تقرير الاتجار بالبشر السنوي، بعد أن نزلت خلال سنتي 2021 و2022 إلى المستوى الثالث. وكانت الجزائر قبل ذلك لثلاث سنوات متتالية 2019 و2018 و2017 في المستوى الثاني تحت المراقبة الذي يعني وفق التقرير، أن “الحكومة الجزائرية لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير بشكل كامل لكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك”.
لكن التقرير في المقابل، لا يزال يرى أن جهود تحديد الضحايا والخدمات المقدمة لهم غير كافية. وأشار إلى السلطات من خلال إجراءات المراقبة الحكومية للأفارقة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واصلت معاقبة بعض الضحايا المحتملين مجهولي الهوية على أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرون بهم على ارتكابها. وأبرز أن بعض الضحايا من المهاجرين غير الشرعيين يتخوفون من الإبلاغ عن جرائم الاتجار بسبب إجراءات المراقبة “غير العادلة”.
