أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية في المغرب عن إطلاق عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة العامة، بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار درهم مغربي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المديرية لتدبير الفوائض النقدية المتاحة لديها بكفاءة، وتهدف إلى تحقيق أفضل العوائد الممكنة خلال فترة قصيرة الأجل.
تفصيلاً، شملت العملية الأولى مبلغ 1.8 مليار درهم، تم توظيفه من خلال آلية إعادة الشراء، وذلك بسعر فائدة مرجح بلغ 1.55 في المائة. أما العملية الثانية، فكانت توظيفاً على بياض بمبلغ 400 مليون درهم، وقد تم بسعر فائدة محدد بنسبة 2.25 في المائة. وتؤكد هذه العمليات استراتيجية الخزينة في استثمار أموالها الفائضة بما يسهم في تعزيز السيولة وتدبير الميزانية العامة.
