قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء 30 دجنبر الجاري، في حكم قطعي تحت رقم 2183، بعزل الرئيس السابق لجماعة دار بوعزة “عبد الكريم شكري” من عضوية رئاسة المجلس الجماعي لجماعة دار بوعزة مع ترتيب الآثار القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان ممثل الإدارة الترابية بإقليم النواصر، قد راسل مدير المصالح بالجماعة عن طريق السلطات المحلية بقرار كتابي، من أجل إخبار الرئيس بالتوقف عن ممارسة مهامه بالجماعة، في انتظار القرار النهائي للقضاء الإداري، الذي تم البث فيه كما سبق الذكر هذا اليوم و القاضي بعزله.
وكانت مسألة تحريك المسطرة الاستعجالية للعزل في حق «عبد الكريم شكري»، رئيس جماعة دار بوعزة عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد جاءت بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة، وهي اللجنة التي كانت الإدارة الترابية بإقليم النواصر قد طالبت بإيفادها مباشرة بعد توصلها بعدة شكايات، حيث وقف مفتشو الداخلية على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة، وهي الاختلالات التي جعلتهم يراسلون رئيس المجلس من أجل الإجابة عن تلك الملاحظات وتبرير كل حيثياتها كتابيا، مع مراسلة العامل في شأن الموضوع ذاته في أجل لا يتعدى 15 يوما.
وبعد مرور الأجل المحدد، لم تتوصل الداخلية وعامل إقليم النواصر بأي إجابة في الموضوع، مما اضطر ممثل الإدارة الترابية بعد توصله بنسخة من التقرير إلى مباشرة مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دار بوعزة، معتمدا في ذلك على الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14. 113.
