أصدرت المحكمة الإدارية العليا الفرنسية، أمس الجمعة، حكما قضائيا يؤكد أن تقديم الطعام الحلال في المدارس لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.
وأشارت المحكمة أنها تلقت اعتراضا من بلدية مدينة شالون سور ساون، للطعن في قرار قضائي أبطل عام 2015، إلغاء قاعدة تقديم طعام بديل خال من لحم الخنزير للتلاميذ المسلمين واليهود.
وكانت بلدية شالون سور سون قد ألغت قاعدة “تقديم وجبات بديلة للطلاب المسلمين واليهود في الأيام التي تحضر فيها وجبات لحم الخنزير”، بناء على استفتاء نظم عام 2015، بعد أن كانت القاعدة المذكورة تطبق في مدارس المدينة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وردا على قرار الإلغاء الذي أقدمت عليه البلدية، احتج أولياء أمور التلاميذ المسلمين واليهود، ورفعوا دعوى قضائية ضد القرار، وهو ما تمت الإستجابة له في 2017، حيث ألغت محكمة ديجون قرار البلدية الفرنسية.
واعتبرت محكمة ديجون حينها، إلغاء القاعدة مخالفا للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، ويتعارض مع قانون البلاد، وهو الحكم الذي طعنت فيه بلدية شالون سور سون، لدى المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت بدورها قرار محكمة ديجون.