وقع المغرب وصندوق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتنمية الدولية، مؤخرا، على اتفاق قرض بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأوضح صندوق (أوبك) للتنمية الدولية، في بلاغ له، أن هذا القرض سيشمل دعامتين رئيسيتين؛ الأولى تهدف إلى ضمان الشمول المالي من خلال تنويع مصادر التمويل والدفع للأفراد وكذا للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ودعم نماذج من التمويل البديلة والبنيات التحتية. أما الهدف الثاني، أضاف المصدر، فيكمن في تمويل الإصلاحات لمساعدة المقاولين الرقميين والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية، مع تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وحاملي الشهادات.
ونقل البلاغ عن عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق “أوبك”، قوله إن الابتكار الشامل يمثل عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة، مضيفا أن “هذا القرض، الذي يرتكز على الشمول المالي والرقمي، سيساهم في تمكين الفئات الأكثر هشاشة من قبيل الشباب والنساء والمقاولات الصغرى والمقاولين، فضلا عن دعم انتعاش اقتصادي مستدام”.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق (أوبك) يشتغل مع المغرب منذ أكثر من أربعة عقود، وعبأ أكثر من 600 مليون دولار حتى الآن، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمالية والنقل.
