صدر قرار وزاري مشترك حديث يحدد الإجراءات المنظمة لإنتاج وتسويق الدقيق المدعم للموسم الفلاحي 2026-2027. وينص القرار الصادر في الجريدة الرسمية أمس الجمعة 3 يوليوز 2026، على أن عملية اقتناء القمح اللين المخصص لهذا الدقيق ستتم من خلال طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وقد فُتحت هذه الطلبات أمام تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المسجلة قانونياً.
وحدد القرار سعر بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية بـ 258.80 درهماً للقنطار، مع إمكانية تعديل هذا السعر بناءً على جودة القمح. كما وضح القرار الشروط الفنية لإنتاج الدقيق المدعم، مميزاً بين نوعين: “الدقيق الوطني” بنسبة استخراج 81%، و”الدقيق الخاص” بنسبة استخراج 74%. وألزمت المطاحن بتعبئة الدقيق في أكياس بوزن 50 كيلوغراماً تحمل شريطاً أخضراً وعلامات تعريفية خاصة بالمطحنة، بالإضافة إلى سعر البيع للعموم على أكياس الدقيق الوطني غير الموجه للأقاليم الجنوبية.
وحدد القرار أيضاً عناصر التكلفة وهوامش الطحن، حيث بلغت المصاريف الأولية درهمين للقنطار، وهامش الطحن 31.25 درهماً للدقيق الوطني و31.619 درهماً للدقيق الخاص. بناءً على ذلك، تم تحديد سعر تكلفة الدقيق الوطني بـ 325.375 درهماً للقنطار والدقيق الخاص بـ 342.432 درهماً للقنطار، مع الإبقاء على سعر البيع بالتقسيط دون تغيير.
وفي ما يتعلق بأسعار البيع القصوى للعموم، نص القرار على أن الدقيق الوطني غير المعبأ يبلغ 182 درهماً للقنطار في المطاحن، و188 درهماً للبيع بالجملة، و200 درهم للبيع المباشر للمستهلكين.
