تتجه الحكومة المغربية نحو إحكام الإطار التشريعي المنظم لاستخدام الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي المزودة بمحركات، وذلك في مسعى جاد لضمان سلامة الطرق والحد من الممارسات الخطيرة. هذا التوجه يأتي ضمن خطة متكاملة لاستكمال المنظومة القانونية التي تحدد الشروط الفنية ومعايير السلامة لهذه المركبات، بتأكيد من وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.
وفي إطار استجابتها للتطورات المستمرة في وسائل التنقل، تبنت الحكومة مرسوماً يهدف إلى تصنيف هذه المركبات ضمن فئة الدراجات النارية الخفيفة، مع تحديد مواصفاتها التقنية بدقة. ويفرض المرسوم الجديد، الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 19 يونيو 2025، تجهيزات أمان إلزامية مثل العواكس الضوئية الأمامية والخلفية، وجهاز إنذار مسموع، بالإضافة إلى أنظمة فرامل فعالة. كما سيتم إطلاق حملة توعية واسعة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتثقيف المستخدمين حول هذه اللوائح الجديدة قبل تطبيقها بشكل كامل.
