فضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، بالصور وأشرطة الفيديو، الأكاذيب والادعاءات المضللة التي تروجها الجزائر و عصابات البوليساريو حول الوضع في الصحراء المغربية.
وقال السيد هلال، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإلى أعضاء مجلس الأمن، إن “جماعة عصابات البوليساريو ، منذ تحللها من وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية، تقود، بمعية الجزائر، حملة هستيرية تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن +نزاع مسلح+ مزعوم وادعاء انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية “، مضيفا أن “هذه الجماعة المسلحة تدعو علنا إلى ارتكاب أعمال عنف ضد الأشخاص وإلى تخريب المنشآت المدنية في الصحراء المغربية”.
وبعد أن أبرز حالة الهدوء والاستقرار التي تسود الصحراء المغربية، والغياب التام لأي نزاع مسلح، سجل الدبلوماسي المغربي أن عصابات البوليساريو+ تحاول، من خلال ما يسمى ب “البيانات العسكرية” المثيرة للشفقة، والتي تنشرها فقط وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقل أكاذيب حول “نزاع” مزعوم في الصحراء المغربية، بيد أن الواقع مختلف تماما.
وأكد في هذا الصدد أن “الحرب الوهمية لـ +البوليساريو+، التي ثبتت ارتباطاتها المؤكدة والموثقة مع الجماعات الإرهابية ومع المهربين بجميع أنواعهم في منطقة الساحل والصحراء، يدحضها واقع الاستقرار على الأرض، وكذا وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية الدولية التي أثبتت بالدلائل أن المعلومات والصور التي تنشرها عصابات البوليساريو+ زائفة، إذ تتعلق بنزاعات أخرى ولا تمت بصلة للصحراء المغربية”.
كما فند السفير هلال المزاعم الكاذبة التي تروجها عصابات البوليساريو+ والجزائر بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مؤكدا أن “الادعاءات المتعلقة بتقييد حرية التنقل في الصحراء المغربية لا أساس لها من الصحة. ومن الواضح أنها تندرج في إطار الاستغلال الدنيء لانتشار السلطات العمومية المغربية في السياق الحالي المرتبط بحالة الطوارئ الصحية المتعلقة بوباء كوفيد-19”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “الالتزام المواطن لساكنة الصحراء المغربية بالإجراءات الصحية مكن من تسجيل أدنى معدلات الإصابة بالعدوى على صعيد المملكة”.
وجدد السيد هلال للأمين العام وللأعضاء الـ 15 لمجلس الأمن التأكيد على أن “ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بكامل الحرية في التنقل وفق ما يكفله القانون، سواء في داخل المغرب أو خارجه”.
وتابع قائلا “إن التمتع الكامل بهذا الحق هو الذي يتيح لشرذمة من النشطاء الانفصاليين السفر بحرية إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف، حيث يلقَّنون عقائد إيديولوجية ويتلقون تدريبا عسكريا. وهذا الاحترام التام لحقوق الإنسان من قبل المغرب هو الذي يمكنهم أيضا من السفر إلى الخارج للمشاركة في تظاهرات ولقاءات مناهضة للمغرب، والعودة بطمأنينة إلى الصحراء المغربية دون مضايقة بأي شكل من الأشكال”، معربا عن الأسف لكون “هذه العناصر الانفصالية تستغل حالة القانون والحريات هاته في حملتها الرامية إلى التشهير ونشر الأكاذيب، وفي تحريضها على العنف ضد الأشخاص والممتلكات”.
وفي هذا السياق، وبخصوص المدعوة سلطانة خيا، الانفصالية الموالية لـ “عصابات البوليساريو” والجزائر، استنكر السيد هلال “المسرحية التي قامت بها المعنية، والتي هي جزء من استراتيجية عصابات البوليساريو+ لتوظيف حقوق الإنسان لغايات سياسية، إذ يتلقى عملاؤها خلال تنقلاتهم المتعددة إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف دورات في استخدام الأسلحة ويلقَّنون عقائد إيديولوجية ويشاركون في تدريبات عسكرية لميليشيات عصابات البوليساريو+”.
وأضاف أن المدعوة سلطانة خيا “ليست بأي حال من الأحوال ناشطة سلمية في مجال حقوق الإنسان، بل مؤيدة للأعمال العنيفة وحتى العسكرية. وشاركت في هذه الدورات والتدريبات العسكرية للانفصاليين، في الفترة من 1 إلى 12 يناير 2019، والتي دعت خلالها إلى العنف المسلح ضد المدنيين في الصحراء المغربية”. وقد أُرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن صور لها وهي ترتدي زيا عسكريا وتحمل بندقية كلاشينكوف.
وفيما يتعلق بقضية الهالك الفهيم محمد سالم، التي استغلتها عصابات البوليساريو+ والجزائر استغلال دنيئا، أفاد الممثل الدائم للمغرب، بإسهاب، بأنه كان ضحية حادثة سير مميتة تشكل حاليا موضوع مسطرة قانونية، وفقا للقانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات.
وبخصوص الادعاءات الكاذبة الممنهجة بشأن بعض سجناء الحق العام، بمن في ذلك المحكوم عليهم في أعقاب أحداث “اكديم إيزيك”، سنة 2010، التي قُتل فيها 11 شخصا وجُرح العشرات من أفراد الأمن والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية المغاربة، أوضح السفير هلال أنها عارية عن الصحة وأن هؤلاء المعتقلين يتمتعون بنفس الحقوق التي ينص عليها القانون دون تمييز. وأضاف أن أيا من هؤلاء السجناء لم يخض أي إضراب عن الطعام مؤخرا.
وفي الختام، قدم السيد هلال صك اتهام دامغا ومفصلا وموثقا لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
