المشاريع التي صادق عليها المجلس الوزاري في فاس. يترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم، في بداية أشغال المجلس، عرضا أمام جلالة الملك حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
بعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.
وفي إطار العناية السامية التي يوليها الملك لذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، صادق جلالته على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء هذه الفئة من وجيبات المحافظة العقارية وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.
وفي إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، وعملها على تعزيز التعاون والشراكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف
في ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة.
