أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن مباشرتها تحقيقًا قضائيًا شاملًا ودقيقًا إثر حادثة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس أمس الخميس 21 ماي 2026. وقد أسفرت هذه الفاجعة، حسب حصيلة أولية، عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. ويهدف هذا الإجراء القضائي إلى استجلاء جميع الملابسات المحيطة بالحادث وتحديد الأسباب الرئيسية التي أدت إليه، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المحتملة.
وأكد الوكيل العام للملك، في بلاغ صادر بهذا الخصوص، التزام النيابة العامة الراسخ بحماية أرواح المواطنين والمواطنات. كما شدد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون والتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن هذه المأساة الأليمة. ومن المنتظر أن تترتب على نتائج الأبحاث الجارية كافة الآثار القانونية اللازمة بمجرد استكمالها.
