اعتبر تقرير “اللامساواة العالمية لعام 2022”، أن التفاوت في الدخل في المغرب مرتفع؛ وهو ما يجعل البلاد تتميز بـ”طبقة وسطى فقيرة نسبيًا”، مؤكدا أن التفاوت في الثروة في المغرب “متطرف”.
وأكد التقرير أنه في المغرب يمتلك فقط 10 في المائة من السكان أكثر من 63 في المائة من إجمالي الثروة، بينما يمتلك 50 في المائة أقل من 5 في المائة منها.
وحسب التقرير الصادر عن مختبر “اللامساواة العالمي” الذي يساهم فيه عدد من الشركاء الدوليين، فإن متوسط ثروة الأسرة في المملكة يجب أن يعادل 106 آلاف و300 درهم؛ إلا أنه أقل من 50 في المائة من الأسر يمتلكون قدرة شرائية تقدر بتسعة آلاف و510 دراهم.
وبالمقارنة، فإن متوسط القدرة الشرائية لـ10 في المائة الثرية يقدر بـ671 ألفا و870 درهما؛ في حين 1 في المائة من الساكنة تعادل قدرتهم الشرائية ثلاثة ملايين و227 ألفا و20 درهما.
وقال التقرير إن “عدم المساواة ظلت مرتفعة خلال الثلاثين عاما الماضية في المغرب، على الرغم من التحولات الطفيفة”.
ووقفت الوثيقة على وجود عدم مساواة حتى في دخل الجنسين، قائلة إن حصة دخل المرأة في المغرب منخفضة للغاية وتمثل فقط 14 في المائة، وهي أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 15 في المائة، ناهيك أن حصة النساء من دخل العمل أعلى بقليل من الجزائر التي يقدر المعدل فيها بـ12 في المائة؛ لكنها أقل من تونس (19 في المائة).
وأوضح التقرير أن حصة المرأة من دخل العمل ارتفعت، بين عامي 1990 و2005، بمقدار أربع نقاط؛ لكنها عادت إلى الانخفاض بأكثر من نقطة واحدة.
وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير إن التفاوتات العالمية كبيرة اليوم، كما كانت في ذروة الإمبريالية الغربية في أوائل القرن العشرين. متابعا: “في الواقع، حصة الدخل التي يحتفظ بها حاليًا نصف سكان العالم الأفقر تبلغ حوالي نصف ما كانت عليه في عام 1820”.
وأكدت الوثيقة أن “الطريق لا يزال طويلاً للتراجع عن التفاوتات الاقتصادية العالمية الموروثة من التنظيم غير المتكافئ للإنتاج العالمي بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين”.
