أكدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، اليوم الجمعة، أن الظرف الذي توصلت به رئاسة الجمهورية، أول أمس الأربعاء، “لا يحتوي على أي مواد خطرة”.
وأوضحت النيابة العمومية، في بلاغ، أنه « بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت اليوم الجمعة، مراسلة للإدارة الفرعية للمختبرات الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد »، مضيفة أنها « تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير ».
وأكدت أنه « بعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم اجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة ».
وكانت الرئاسة التونسية قد أوردت، في توضيح نشرته، أمس الخميس، أنها « تلقت يوم الاثنين الفارط بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية، يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان، بمجرد فتحه، فتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية ».
وبعد أن طمأنت بأن « رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه »، ذكرت رئاسة الجمهورية، أن « مصالحها لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة، تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، لكن وجب توضيح الأمر بعد تداول الخبر المتعلق بالظرف في وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ».
وكان مصدر رسمي تونسي قد أعلن، أول أمس، أن « ظرفا يحتوي على مادة مشبوهة وصل إلى الرئاسة التونسية بقصر قرطاج »، مضيفا أن « الظرف كان خاليا من أية وثيقة، ولكنه يحتوي في المقابل على مادة مشبوهة ».
وأكد المصدر نفسه، أن الرئيس قيس سعيد « لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة »، مشيرا إلى أنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح بحث حول مصدر هذا الظرف.
