أكد البيان الختامي الذي توج أعمال القمة 41 الخليجة بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء، على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، داعيا لتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في اطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
كما جدد البيان، التأكيد على مواقف دول الخليج وقراراتها الثابتة في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، معربا عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حركة التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية. مشددا على رفض قادة دول الخليج لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في منطقة الكركرات.
و تأتي هذه القرارات لتؤكد من جديد على الوضع المتميز التي تحظى به المملكة لدى دول الخليج، فمنذ 2017 تاريخ اندلاع الأزمة في البيت الخليجي إلى اليوم، حافظ المغرب على علاقات متميزة مع أصدقائه في الخليج، كما حافظت الدول الخليجية على علاقتها مع المغرب. ومن ثم، لم يكن غريبا أن تصطف هذه الدول إلى جانب المغرب في معركة تأمين معبر الكركرات، وما سبقها من تطورات لصالح قضية الصحراء المغربية، حيث بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون، قبل أن تتبعها دولة البحرين في اتخاذ الخطوة نفسها التي ستقبل عليها دول أخرى بلا شك في إطار المصالحة الشاملة
ومن خلال صيانة علاقاته الدبلوماسية مع الدول الخليجية، أكد المغرب بعد نظر لم يكن يتوقعه أحد، واستطاع المرور بسلام بين المنعطفات الخطرة، وهو ما مكنه من كسب نقاط أخرى في ملف وحدته الترابية، كما كسب احترام خصومه قبل أصدقائه. خصوصا الذين راهنوا على علاقاتهم الخارجية لضرب الوحدة الترابية للمملكة ، حيث خسروا رهانهم أمام شعب متماسك حول ملكه، وهي الصفة غير الموجودة سوى في الأنظمة العريقة مثل النظام المغربي.
ولأن الدول الخليجية كلها دول صديقة للمملكة، خاصة مع وجود علاقات عريقة مع الملوك المغاربة، فقد كان من الطبيعي أن يختار المغرب عدم النفخ في الخلاف بين الإخوة، وقد تفهمت العائلة الخليجية الموقف المغربي، حتى إن الطائرة الوحيدة التي أقلعت من الإمارات نحو الدوحة في عز الأزمة، خلال شهر نونبر 2017، كانت هي الطائرة التي حملت الملك محمد السادس
و تأكيدا للعلاقات المثينة التي تجمع بين المغرب والدول الخليجية فقد أعربت المملكة المغربية في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن ارتياحها للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وللتوقيع على “إعلان العلا”، بمناسبة عقد الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مؤكدة أنه “انطلاقا مما يجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإخوانه قادة دول الخليج العربي من وشائج موصولة ومودة صادقة، تعرب المملكة المغربية عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوات بداية للمّ الشمل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز الأزمة من أجل تعزيز وحدة البيت الخليجي”.
