دعا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج، إلى تبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في مصلحة الحالة المدنية، وتدارك نقائص قانون الحالة المدنية رقم 37.99 ومرسومه التطبيقي.
وطالب التقرير بالاقتصار على تعبئة سجل ورقي واحد للولادات أو الوفيات بالبعثات الدبلوماسية أو المركز القنصلي بدل ثلاثة سجلات ورقية، والاعتماد على الدعائم الإلكترونية لإصدار نظير السجل الأصلي، يكون أحدهما رهن إشارة مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية، في حين يكون الثاني رهن إشارة المحكمة الابتدائية بالرباط.
مما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مركزية للحالة المدنية بمديرية الشؤون القنصلية والدبلوماسية بالوزارة، يوكل إليها البت في طلبات إصلاح الأخطاء المادية والإغفال الخاصة بالمواطنين المغاربة المسجلين بالحالة المدنية بالخارج.
ومن ضمن توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة، تمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية الشرعية على الأطفال المحضونين، الشيء الذي سيمكن من تجاوز المشاكل المترتبة عن صعوبة حصول الأمهات المطلقات الحاضنات على موافقة الآباء، للحصول على جوازات السفر وتمديد وثائق الإقامة لأطفالهن، واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون حاجة للتذييل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية وتسجيله ضمن البيانات الهامشية لعقود الازدياد سواء بالخارج أو بالمغرب.
كما دعا التقرير ذاته إلى الرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى سنة عوض ستة أشهر بالنسبة لمغاربة العالم، وكذا إعادة النظر في صلاحية جواز السفر لتصل إلى عشر سنوات بدل 5 سنوات.
