أقدم رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، على مراسلة الوكلاء العامين لدى محاكم الإستناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، بخصوص جرائم حمل واستعمال الأسلحة البيضاء.
وقال رئيس النيابة العامة في مراسلته أن “للجرائم المرتبطة بالاسلحة البيضاء خطورة بالغة، سواء في حملها في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام او لسلامة الاشخاص والاموال، وفق الاطار الذي حدده المشرع في الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي، أو عند استعمالها في ارتكاب الاعتداءات الجسدية او الجنسية او اقتراف السرقات، أو غيرها من الافعال الجرمية الاخرى، حيث تشتد خطورتها وأثرها السلبي البالغ على أمن وسلامة وطمأنينة الأفراد، ويزداد ذلك التأثير استفحالا، عند استعمالها او التشهير بها لتهديد المنتسبين للهيئات القائمة على إنفاذ القانون لتنبههم عن القيام بمهامهم وإفشال تدخلاتهم”.
وأضاف أن “الاحصائيات المسجلة برسم سنة 2018 تظهر انه تمت متابعة 9957 شخص من اجل جنحة حمل السلاح بدون مبرر مشروع”، مشيراً إلى أن “هذا الرقم قد ارتفع ليبلغ عند متم سنة 2019 ماقدره 16372 شخصا توبعوا من اجل نفس الجنحة، اي بزيادة تقدر ب 64% كما تم تسجيل ما مجموعه 21608 قضية ضرب وجرح باستعمال السلاح، توبع من اجلها 26456 شخص، اي بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بعدد المتابعين سنة 2018″.
و أوضح المصدر ذاته أن “المعطيات الاحصائية ، تدل على تفشي الجرائم المقترفة باستعمال الاسلحة البيضاء، رغم المجهودات المبذولة من قبلكم تفعيلا للدورية عدد 37 /ر.ن.ع/د. الموجهة لكم بتاريخ 26 شتنبر 2019. الأمر الذي يقتضي منكم الانتباه لهذه الظاهرة، وبذل مزيد من الحرص المعهود فيكم للتصدي لها”.
ودعا المتحدث عبر مراسلته إلى “الحرص على تنفيذ التعليمات القانونية الصادرة في اطار الدورية عدد 37 /ر.ن.ع/د. المشار اليها اعلاه”، و “ايلاء عناية خاصة بمظاهر الاعتداء التي يتعرض لها افراد الشرطة القضائية والقوة العمومية بصورة عامة، عند تدخلهم لضبط الجناة الحاملين للأسلحة، مع اعطاء التكييف القانوني المناسب لهذه الاعتداءات التي قد تستهدف سلامتهم، واحيانا حياتهم”.
و طالب المسؤول نفسه ب”تفعيل دوركم الايجابي في في الاشراف على الابحاث التمهيدية، وتوسيع مجال البحث ليشمل مصنعي الاسلحة المستعملة، وكل من ثبت تورطه في تقديم السلاح للجناة أو ساعد على ذلك، وترتيب مسؤوليتهم الجنائية عند الاقتضاء”.
