صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الاثنين بالإجماع، على مقترح قانون تصفية معاشات البرلمانيين، بعد أن أثار موضوعها جدلا واسعا لدى الرأي العام الوطني.
ويُرتقب أن يتم عرض القانون، يوم غد الثلاثاء، بالجلسة العامة لإقراره، لتتم بعدها إحالته على مجلس المستشارين، للنظر فيه والمصادقة عليه بصفة نهائية.
هذا وقد كانت معاشات أعضاء مجلس النواب، موضوعا جدليا لعدة سنوات، خاصة بعدما إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين وعجز موارده عن تغطية المعاشات منذ عام 2017.
وكان مجلس النواب قد أكد في بلاغ له بهذا الخصوص، أنه “من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب، سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.
