ينعقد بعد غد الأربعاء مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، ليتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025.
وسيتدارس المجلس إثر ذلك، يضيف البلاغ، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارىء الصحية بسائر التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والثاني بتطبيق القانون الصادر بإحداث السجل الوطني للفلاحة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
