قضت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، برفع مدة “محكومية” المهاجرين السريين المعتقلين على خلفية أحداث مليلية، من 11 شهر إلى 3 سنوات سجنا نافذا.
ووفق معطيات، فإن المهاجرين الذين رفعت مدة محكوميتهم، يبلغ عددهم 15 مهاجرا، غالبيتهم من السودان، أدينوا ابتدائيا يوليوز الماضي، بـ11 شهرا سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
ويتابع المهاجرون، بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح”.
كما همت الاتهامات الموجهة للمهاجرين “الدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”؛ فيما كيّفت تهمة “تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني” إلى “الاتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني”.
وأفادت السلطات المحلية لإقليم الناظور، في يوليوز الماضي، بأن مجموعة من المهاجرين غير القانونيين المتحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أقدموا، على عملية اقتحام لمدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية.
