شددت المديرية العامة للضرائب، على ضرورة تأكد المقبلين على شراء السيارات المستعملة، من الوضعية الضريبية لهذه الأخيرة والحصول على شهادة الإعفاء من قبل الإدارة المختصة التابعة لها.
وفي بلاغ لها، كشفت المديرية أنه طبقا لمقتضيات قانون مالية 2021 فقد تم تعديل المادة 263 من المدونة العامة للضرائب كما يلي “لايمكن أن ينجز باسم المتخلي له أي تفويت لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات مالم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية ، وكذا عن السنوات غير المتقادمة أو الإعفاء منها”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في إطار رقمنة المساطر وتحسين الخدمات، فإن المديرية العامة للضرائب تمكن المعنيين بالأمر من التأكد، عبر الرباط www.vignette.ma، من الأداءات المتعلقة بالسنوات غير المتقادمة للمركبة وإصدار الشهادات المتعلقة بها.
وأكد البلاغ، على أنه يتم إصدار شهادة الإعفاء من قبل الإدارة إذا كانت المركبة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 260 و260 مكرر من المدونة العامة للضرائب.
