كشف تقرير حديث حول الاستقرار المالي لسنة 2025، صادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن مديونية الأسر المغربية قد وصلت إلى مستويات قياسية، مسجلة أعلى معدل نمو منذ عام 2012. بلغت المديونية الإجمالية 456 مليار درهم، وهو ما يمثل 27% من الناتج الداخلي الإجمالي، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع قروض السكن والاستهلاك. ولا يزال معدل تعثر السداد يشكل مصدر قلق، حيث استقر عند نسبة 10.3%.
في المقابل، شهدت الثروة المالية للأسر المغربية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، لتصل إلى تريليون و192 مليار درهم. وشكلت الودائع البنكية المكون الأساسي لهذه الثروة، حيث بلغت 935 مليار درهم. أما على صعيد القروض الممنوحة، فقد أظهر التحليل ارتفاعًا في متوسط معدل المديونية للأفراد إلى 36%، مقارنة بـ 34% في عام 2024. كما ارتفعت نسبة المقترضين الذين تتجاوز أعباء ديونهم 40% من دخولهم إلى 38%، مما يشير إلى تزايد الضغوط المالية على فئة كبيرة من الأسر.
