أفادت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن مقتل 32 صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعلامية منذ مطلع العام، في تراجع مقارنة بالعام الماضي بسبب كورونا، لكنه لا يزال مقلقاً، وفق المنظمة، التي تطالب بخلق منصب ممثل أممي خاص بسلامة الصحافيين.
بمناسبة « اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين »، كرّرت منظمة « مراسلون بلا حدود » غير الحكومية اليوم الاثنين طلبها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخلق منصب « الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بسلامة الصحافيين ».
ويقول الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار في مقالة نشرتها الاثنين عدة وسائل إعلام « لا يزال هناك أكثر من عام بقليل أمام الأمين العام (للأمم المتحدة) للتصرف وترك إرث كبير في ما يخصّ مكافحة الإفلات من العقاب وحماية الصحافيين. تعيين عضو من فريقه كجهة اتصال خاصة، وهي الخطوة الملموسة الوحيدة التي قام بها حتى الآن، هو أمر غير كافٍ ».
في العام 2019، قُتل 49 صحافياً في العالم، في عدد أقل بكثير من العدد المسجّل العام السابق، إذ إن عدد القتلى الصحافيين في المناطق التي تشهد نزاعات تراجع حيث انهم باتوا يذهبون إليها بشكل أقل.
وإذ لوحظ تراجع العدد أكثر في العام 2020، مع مقتل 29 صحافياً وثلاثة متعاونين مع وسائل إعلام منذ مطلع العام، فهذا يعود إلى عدم توجه الصحافيين في ظل الأزمة الصحية، إلى ميادين المعارك، وفق ما أشارت المنظمة التي ستنشر حصيلتها النهائية في أواخر دجنبر كما تفعل كل عام.
ويؤكد كريستوف دولوار أن « فترة كوفيد غيّرت فعلاً المعطيات على الأرض. قُتل عدد أقل من الصحافيين لكن حصلت ضغوط واعتداءات أكثر ضد صحافيين « ، مضيفاً أن « التهديدات تتفاوت أكثر فأكثر وأصبحت مكافحتها أكثر صعوبة بكثير ».
ويشير إلى أن « على مدى العقد الأخير، قُتل قرابة ألف صحافي بسبب عملهم، وهي جرائم لم تتمّ المعاقبة عليها. لم يُجر تحقيق فعلي في الكثير من هذه الحالات ولم يُحاسَب المذنبون أبداً على أفعالهم » لافتاً إلى « الافتقار إلى الآليات الدولية الفعّالة ».
وأطلق الاتحاد الدولي للصحافيين من جهته حملة دولية « للتنديد بأولئك الذين يأمرون بارتكاب جرائم ضد صحافيين ولا يزالوا من دون عقاب، وكذلك لحضّ الحكومات على اتخاذ تدابير عاجلة بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وحماية حرية الصحافة »، وفق ما جاء في بيان.
