كشف المدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، أن المنظمة حريصة على توفير اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا وتوزيعها بطريقة منصفة في جميع البلدان والمناطق، بغض النظر عن وضعها الاقتصادي.
وفي مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الأربعاء، أوضح المنظري إلى إن مبادرة “كوفاكس”، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والائتلاف المعني بابتكارات التأهُب لمواجهة الأوبئة، تتولى تنسيق الجهود الدولية لضمان التوزيع العادل والمنصف للقاح على كل الدول بما فيها النامية.
وأشار إلى أنه حتى الآن، انضم 156 بلدا إلى هذه المبادرة وهو ما يمثل 64 بالمائة من سكان العالم، لافتا إلى أن 38 بلدا آخر بصدد إجراء مباحثات الانضمام، وهو مؤشر واضح على الثقة في المرفق.
وأفاد أن 11 دولة انضمت للمبادرة كبلدان ذاتية التمويل، بينما ستنضم بقية البلدان في إطار مبادرة الالتزام المسبق بالشراء التي طرحها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، مبينا أن المبادرة ستقدم الدعم المالي للبلدان المؤهلة حتى تتمكن من شراء اللقاح، بناء على وضعها الاقتصادي.
وأكد المنظري أنه فور إثبات مأمونية اللقاح وفعاليته والتصريح باستخدامه، ستعمل المنظمة على ضمان توزيع جرعات تغطي 20% من سكان كل دولة، بدءا بالفئات شديدة التعرض للخطر، من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، ومن يعانون من حالات صحية كامنة.
وتوقع المسؤول نفسه، تسجيل طلب ضاغط على لقاح كوفيد 19، ما دفع بعض البلدان لاتخاذ خطوات لحماية سكانها عن طريق تأمين إمدادات اللقاحات بشكل مباشر، معتبرا أنه “من الطبيعي أن قادة الدول يريدون حماية شعوبهم أولا، ولكن التصدي لهذه الجائحة العالمية يجب أن يكون جماعيا، وينبغي لقادة البلدان التعامل مع الأمر من منظورٍ شامل”.
وتابع المنظري بالقول “إذا لم نتعاون معا في وضع خطة عالمية لإدارة توزيع اللقاحات بطريقة عادلة، فقد تحدث ارتفاعات في الأسعار لا داعي لها، مع تكدس اللقاحات في بعض الأماكن دون داعٍ ونقصها بما يهدد الحياة في أماكن أخرى”، محذرا أيضا من أن الشراء الفردي للقاحات قد يؤدي إلى المجازفة بدفع ثمن لقاح لا تَثْبُت مأمونيته أو فعاليته في نهاية المطاف.
وختم المنظري كلمته بأنه “لن ينعم أحد بالأمان حتى ينعم الجميع بالأمان، فمن المهم أن نتعاون معا لضمان أن يحصل على لقاح كوفيد19 كل من يحتاج إليه على مستوى العالم”.
