أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بأن الصحة النفسية تعتبر مشكلا أساسيا في بلادنا ضمن مشاكل الصحة العامة.
وجوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني، عن الفريق الحركي، اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية لا تكفي لسد حاجيات السكان من العلاجات المتخصصة، بينما تظهر الأرقام الرسمية نسب انتشار مهمة للاضطرابات العقلية والنفسية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاضطرابات تتميز بكلفتها الثقيلة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، مما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج.
ويتوفر المغرب على 343 طبيبا نفسانيا و214 من علماء النفس، من بينهم 200 يشتغلون في القطاع الخاص، و1335 ممرضا في الطب النفسي، و16 طبيبا نفسانيا للأطفال، و14 مساعدا اجتماعيا، و64 طبيبا مدربا في علاج الإدمان، إلى جانب 197 معالجا بالنطق، و36 أخصائيا حركيا نفسانيا.
وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن هذه الموارد غير كافية لمواجهة النسب المرتفعة من الاضطرابات العقلية والنفسية، موردة أن 26 في المائة من المغاربة يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم، و9 في المائة من اضطراب القلق، و5.6 في المائة في المائة من اضطرابات ذهنية، بينما يعاني 1 في المائة من المغاربة من مرض الفصام، علما أن هذه الإحصائيات تعود إلى المسح الوطني لسنة 2005.
مقابل ذلك، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تضع الصحة النفسية على رأس أولوياتها، حيث تعمل على تعويض النقص بتدابير وإجراءات هامة عبر دمج الصحة العقلية في المستشفيات العامة ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على تعزيز قدرات المهنيين الصحيين في مجال الصحة العقلية والتكفل بالاضطرابات العقلية، حيث تم تكوين 140 من مهنيي الصحة منذ 2018.
كما تم إطلاق مشروع سد الفجوة في مجال الصحة العقلية، وذلك باستعمال دليل منظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرات المهنيين الصحيين في المؤسسات الصحية غير المتخصصة، وتمكين الأطباء العامين من تقييم وتدبير الاضطرابات العقلية والعصبية، وتلك المرتبطة باستعمال المخدرات، على مستوى الاستشارات الطبية العامة.
كما قامت الوزارة بوضع دليل مرجعي حول الممارسات الطبية الجيدة في مجال التكفل بالاضطرابات النفسية، وإعادة تأهيل وأنسنة المستشفيات ومصالح الأمراض النفسية الحالية، باعتماد المعايير التقنية، وكذا وضع استراتيجية وطنية للوقاية من السلوك الانتحاري والكشف المبكر للاضطرابات النفسية عند الفئات المعرضة، خصوصا الحامل والمرضعة.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، تضيف الوزارة، إلا أن قطاع الصحة العقلية يعاني من قصور ملحوظ يتطلب تضافر جهود كل الفاعلين وضخ المزيد من الموارد المالية، كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية.
وأكدت الوزارة أنها أطلقت مشروع تقييم الصحة العقلية على الصعيد الوطني في أفق بلورة استراتيجية متعددة القطاعات في مجال الصحة العقلية.
