أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن المغرب، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يظهر في جميع المناسبات التزامه الثابت من أجل الاقتصاد الأزرق.
وذكر السيد أخنوش، في كلمة له خلال الندوة الوزارية الثانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة عبر تقنية المناظرة المرئية، بأن المغرب ينخرط في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وجدول أعمال 2063 للاتحاد الافريقي، والذي يشكل الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية ضمنهما.
وأضاف الوزير أن المملكة تعد طرفا في العديد من المبادرات، بما في ذلك مبادرة (WestMED) من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط، والتي تساهم فيها الوزارة (قطاع الصيد البحري) كمنسق وطني ونقطة مركزية وطنية لمشروع تخطيط الفضاء البحري.
وأبرز السيد أخنوش أن تصور المغرب للاقتصاد الأزرق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط قائم على المحافظة على النظم البيئية البحرية وتنوعها البيولوجي البحري، والاستغلال المستدام للموارد السمكية ذي البعد الاجتماعي الشامل والقيمة الاقتصادية المضافة، ومكافحة التغير المناخي، مسجلا ظهور إمكانات اقتصادية جديدة كتربية الأحياء المائية والصناعة الغذائية والتي، بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي، ستسمح بالاستجابة لتحدي الأمن الغذائي.
وسلط الوزير الضوء بهذه المناسبة على التزامات المملكة وإنجازاتها في إطار الاقتصاد الأزرق، ولا سيما في قطاع الصيد البحري، من خلال إدماج الاستدامة، منذ أكثر من عقد من الزمن، في صميم استراتيجيته القطاعية للصيد البحري « أليوتيس ».
وأكد، في هذا السياق، أنه تمت تعبئة موارد كبيرة منذ سنة 2009 لتطوير البحوث الوطنية في الصيد البحري، وتنفيذ مخططات تهيئة وتدبير المصايد، ومراقبة سفن الصيد عن طريق نظام الرصد والتتبع، وأن هذه الجهود مكنت من تغطية 95 في المائة من الأسماك المصطادة بالمغرب، من خلال مخططات التهيئة وإجراءات التدبير المستدام للمصايد.
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، عبأ المغرب في السنوات الأخيرة استثمارات هائلة في تطوير تربية الأحياء المائية، التي تشكل مصدرا هاما وحقيقيا للتنويع الاقتصادي، ولا سيما للتجمعات الساحلية، ومكن وضع المخططات الجهوية المنسجمة لتطوير تربية الأحياء المائية من تقديم عرض استثماري مهم للغاية في هذا المجال. ولتسريع هذه العملية، تم تنفيذ العديد من مشاريع الدعم لفائدة التعاونيات التقليدية، لا سيما في تربية الأعشاب البحرية وتربية المحار.
وفي إطار الجهود المبذولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتدهور المخزون السمكي أيضا، أشار السيد أخنوش إلى أن المملكة تولي اهتماما خاصا لصغار الصيادين التقليديين والساحليين، وخاصة الأكثر هشاشة، من خلال مبادرات ملموسة تهدف إلى تحسين أنظمة إنتاجهم، وبالتالي مداخيلهم، مذكرا بأن المغرب أطلق، في مجال الصيد المراقب، عدة مشاريع طموحة، تم اختبارها في البداية، على المستوى المحلي بهدف استنساخها على المستوى الجهوي من خلال مبادرة « الحزام الأزرق ».
واعتبر الوزير أن العمل الإقليمي المتكامل والشامل ضروري لنجاح الاقتصاد الأزرق، ومن هذا المنطلق، أطلقت المملكة المغربية خلال مؤتمر (كوب 22) « مبادرة الحزام الأزرق » التي تهدف إلى وضع آليات للتعاون وتعبئة الدعم التقني والمالي للاستجابة في نفس الوقت لتحديات التغير المناخي والحفاظ على المحيطات والتنمية المستدامة للصيد وتربية الأحياء المائية، العناصر الرئيسية للأمن الغذائي في إفريقيا وحول العالم.
وتهدف هذه المبادرة إلى استكمال الاستراتيجيات البحرية الوطنية والإقليمية من خلال تشجيع تحويل الوظائف في قطاع الصيد البحري إلى أنشطة مستدامة تحترم البيئة البحرية مع تحويل القيود البيئية الناشئة عن آثار تغير المناخ إلى فرص اقتصادية جديدة تمكن من توليد قيمة اقتصادية ومناصب الشغل.
ويروم هذا المؤتمر، الذي يرأسه الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والمفوض الأوروبي للبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك و حوالي 15 وزيرا من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، تطوير إمكانات الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تحسين الحكامة البحرية وخلق بيئة مواتية لتعزيز فرص الشغل والابتكار والفرص التجارية القائمة على المعرفة، بفضل تطوير القطاعات البحرية الرئيسية.
ويندرج هذا الجهد الإقليمي في سياق أوسع لبرنامج التنمية المستدامة الذي أقرته الأمم المتحدة مؤخرا، والذي يهدف إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة المتقاسمة على الصعيد العالمي.
