قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مؤخرا، بمؤاخذة 4 متهمين في عقدهم الثاني وحكمت على كل واحد منهم بـ4 سنوات حبسا نافذا بعد متابعتهم بجناية الاغتصاب واستهلاك المخدرات والسكر العلني وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وأوردت يومية “الصباح”، في عددها لنهاية الأسبوع، أن إيقاف الجناة تم من قبل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور، إثر شكاية تقدمت بها مطلقة مفادها تعرضها لاغتصاب جماعي من قبل أربعة متهمين تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، إذ بعد الاستماع للضحية في محضر رسمي، أدلت للمحققين بهوية أحدهم.
وخلال الأبحاث التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية، تضيف الجريدة، أفضت إلى إيقاف أحد المتهمين وجرى الاستماع إليه نافيا اغتصابه الضحية، موضحا أنه شاهد أحد المتهمين يستدرج المشتكية لأحد الأكشاك البلاستيكية بسوق الخضر تحت التهديد.
وأضاف المتهم أنه حاول التدخل من أجل إطلاق سراحها لكن طلبه قوبل بالرفض، وبعد مواجهته بالضحية أكدت أن الموقوف شارك رفقة أصدقائه في الاعتداء عليها جنسيا بالتناوب، حيث قدم للعدالة وأدين بدوره بأربع سنوات حبسا نافذا، حسب اليومية ذاتها.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك، تمكنت العناصر الأمنية من إيقاف باقي شركائه الثلاثة الذين اختفوا عن الأنظار بعد إيقاف المتهم الأول، إذ خلال الاستماع إليهم أكدوا أن الضحية المشتكية حلت برضاها بسوق الخضر أثناء تناولهم للمخدرات وشرب الخمر، حيث جالستهم عن طيب خاطرها ومارست الجنس مع أحدهم برضاها دون تهديد أو عنف.
وأمام إنكار المتهمين واقعة الاعتداء جنسيا على الضحية تم استقدام المشتكية مجددا ومواجهتها بالموقوفين الثلاثة، إذ سردت واقعة الاعتداء عليها من قبل المشتبه فيهم مشيرة إلى أن المتهم الأول والثاني تناوبا عليها وغادرا المكان، فيما واصل الثالث والرابع الجرم نفسه، وأضافت أنه رغم توسلاتها لهم بتركها من أجل مغادرة الكشك البلاستيكي بالسوق فإنها لم تسلم من بطشهم بدورهم.
وأمام تصريحات الضحية، تقول الجريدة، لم يجد المتهمون بدا من الاعتراف بالاعتداء الجنسي الجماعي على الضحية، وبعد إتمام البحث أحيل الموقوفون الثلاثة، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة الذي قرر إيداعهم السجن المحلي بعد متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم.
وخلال أطوار المحاكمة عن بعد تراجع المتهمون الثلاثة عن تصريحاتهم السابقة المدلى بها أمام المحققين حيث تقدم دفاعهم باستدعاء الضحية، لكن هيأة الحكم اعتبرت القضية جاهزة وبعد مرافعة ممثل الحق العام ودفاع المتهمين اختلت هيأة الحكم للتأمل وبعد المداولة قررت إدانتهم حسب التهم الموجهة إليهم، وفق ما ذكره المصدر نفسه.
