كشفت المديرية العامة للضرائب أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.
وفي بلاغ لها، ذكرت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن منابر إعلامية “تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”، موضحة أن هذه المنابر الإعلامية ربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.
وبهذا الخصوص أعلنت المديرية أن “الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021”.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية المذكورة تتعلق أساسا بالشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى مواقع لا تخضع فيها للضريبة أو لضريبة مخفضة.
