قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء زوجات المؤَمنين وأزواج المؤَمنات من الإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من 15 أبريل 2021.
وعليه، فإن الصندوق ، وفق بلاغ له ، ومعه التعاضديات المؤَمنين والمؤَمنات ، لن يطالب بهذه الوثيقة الإدارية سواء عند طلب التسجيل لأول مرة أو عند تحيين وضعيتهم الإدارية، مفيدا بأنه سيتم التحقق من أحقية أزواجهم في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض عبر تبادل المعطيات مع الجهات المعنية.
ويندرج هذا القرار في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التسجيل في التأمين الإجباري عن المرض المعتمدة من طرف الصندوق استجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ومنشور رئيس الحكومة رقم 2021-8 المتعلق بتبسيط مساطر التسجيل في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
وذكر البلاغ بأن عدد زوجات المؤَمنين وأزواج المؤَمنات يبلغ 521 ألف و675 شخصا بما يمثل 17 في المائة من إجمالي الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي يبلغ عددها 3.1 مليون شخص.
وقد كان هؤلاء الأزواج ملزمين بالإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وهو الإجراء الذي تخلى عنه الصندوق ابتداء من 15 أبريل 2021، علما أن نفس الفئات كانت ملزمة بالإدلاء بشهادة عدم التسجيل في التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص قبل أن يلغي الصندوق هذه الوثيقة الإدارية بفضل تبادل المعطيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وخلص المصدر إلى أنه ينتظر اعتماد قرارات جديدة مستقبلا في مجالات التسجيل والمراقبة الطبية والفوترة، طبقا لتوجهات مخطط العمل الاستراتيجي المندمج بين الصندوق والتعاضديات 2021-2025 ولمقتضيات القانون 19-55 السالف ذكره.
