أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، أن الغاية من مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي هو وضع “آلية قانونية تمكن من تأطير وتقنين هذا المجال، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لمختلف مناطق بلادنا”.
وأكد الوزير خلال تقديمه مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير إطار قانوني لتنظيم استعمال نبتة “الكيف” لأغراض طبية وصناعية، مشيرا إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية قامت بإنجاز دراسة جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، خلصت إلى وجود “فرص واعدة” لتطوير النبتة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن من بين أهداف المشروع، ما يتعلق بالأمور الاجتماعية، من قبيل تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة وقارة ومدرة للدخل، والحد من الانعكاسات السلبية التي تفرزها الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي، خصوصا ما يتعلق باجتثاث الغابات واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية.
وبعد أن أكد أن مشروع القانون هذا يأتي في إطار التزامات المملكة المغربية الدولية، شدد لفتيت على أن المشروع يسن ضوابط قانونية وتنظيمية وإجرائية لتجنب زيغ استعمال تقنين النبتة عن أهدافها المشروعة.
وتحدث المسؤول الحكومي عن سياق تقنين المغرب للقنب الهندي، مشيرا إلى أنه يتسم بانخراط واسع لمختلف دول العالم في بحث سبل الاستفادة من نبتة القنب الهندي، و”ذلك بما ينعكس ايجابا على مردوديتها الاقتصادية، وبما يمكن من تجاوز مجموعة من الآثار السلبية التي تخلفها زراعتها واستعمالاتها غير المشروعة”.
ولفت الوزير الانتباه إلى التدرج الذي عرفه القانون الدولي في هذا المجال، من المنع إلى الترخيص بعد توصية منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد اعترافا رسميا من قبل الأمم المتحدة بفوائد القنب الهندي، التي ما فتئت الهيئات العالمية المختصة عبر العالم تؤكدها على مدى العشرين سنة الماضية.
وقال لفتيت بهذا الخصوص أن “العديد من الدول من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا لجأت إلى تغيير مقاربتها تجاه نبتة القنب الهندي، من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها، وتحويلها، وتصنيعها، وتوزيعها، واستيرادها، وتصديرها وتنظيم مجالات استعمالاتها المشروعة”.
وجاء في مشروع القانون المذكور أن تقنين القنب يسمح للمغرب بأن “يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي”.
ويركز مشروع القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة، وإنتاج، وتصنيع، ونقل، وتسويق، وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص.
وينص المشروع كذلك على خلق وكالة وطنية يعهد إليها بـ “التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
