أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) تباطأت بنسبة 7,7 في المائة خلال شهر مارس المنصرم، مقابل 9,3 في المائة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2021، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تراجع وتيرة التداول النقدي من 19 في المائة إلى 12,4 بالمائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10,5 في المائة بعد 11,2 في المائة، وكذا تباطؤ وتيرة انخفاض الحسابات لأجل من 6,5 في المائة إلى 4 في المائة.
وأبرز من جهة أخرى، أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت نموا سنويا بنسبة 16,8 في المائة بعد 24,5 في المائة، في حين ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بـ17,3 في المائة (بعد 11,4 في المائة).
وأضاف بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3) سجلت، على أساس شهري، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة، لتستقر عند 1.487,5 مليار درهم، مما يعكس بالأساس ارتفاعا في الودائع النقدية بنسبة 1,3 في المائة، وب 0,9 بالمئة للحسابات لأجل، وكذا انخفاض العملة الورقية بنسبة 0,7 في المائة.
