كشفت دراسة قام بها المركز المغربي للمواطنة، عن الممارسات الأكثر إزعاجا للمغاربة في الفضاءات العمومية، أن حوالي %17.2 من المواطنين يعتبرون أن مضايقات حراس مراكن السيارات، هي الممارسة الأكثر إزعاجا في الفضاءات العمومية.
وأفادت الدراسة أن 16.5% ينزعجون من رمي الأزبال في الأماكن غير المخصصة لها، فيما يتضايق %14.9 من احتلال الملك العمومي، و %9.3 من استعمال الألفاظ النابية في الأماكن العمومية.
وجاءت الممارسات المتعلقة بالتحرش بالنساء في الرتبة الخامسة في سلم المضايقات، التي تزعج المغاربة في الفضاء العمومي بنسبة %7.1، في حين أن مضايقات المتسولين، والتدخين في الأماكن العمومية يأتيان في المرتبتين السادسة، والسابعة على التوالي بنسبة %6.6، و5.5%.
هذا وشملت الدراسة 1094 مواطنا ومواطنة من جميع جهات المملكة، ومختلف الفئات العمرية، حيث مثلت الفئة المتراوحة ما بين 25 و55 سنة نسبة 78%، أما المستوى الدراسي للمشاركين فمثل فيه المستوى الجامعي 88%، والإعدادي/الثانوي 11.5%.
واستنادا إلى توزيع النتائج، حسب الجنس، فقد أظهرت الدراسة أن النساء يعتبرن أن رمي الأزبال في الأماكن غير المخصصة لها هي أكثر الممارسات إزعاجا لهن، ووصلت نسبتهن إلى 19%، متبوعة بالتحرش الجنسي بـ %12.5 ثم احتلال الملك العمومي بـ 9.9%، ومضايقات حراس السيارات بـ %9.5.
أما بخصوص الرجال، فتأتي مضايقات حراس السيارات بـ %19.7، يليها احتلال الملك العمومي بـ %16.5، فرمي الأزبال بـ %15.7، ثم الألفاظ النابية بنسبة %9.1.
وبالنسبة إلى الفئة العمرية، الأقل من 35 سنة (ذكورا وإناثا)، تأتي مضايقات حراس السيارات في المرتبة الأولى بـ 23.6%، متبوعة باحتلال الملك العمومي بـ %16.3، تم رمي الأزبال بـ %14.0، والتحرش الجنسي بـ%7.3، أما بالنسبة إلى الإناث الأقل من 35 سنة، تأتي ممارسة رمي الأزبال في المرتبة الأولى بنسبة %18.3، متبوعة بالتحرش الجنسي %17.1، ثم احتلال الملك العمومي بـ%10.8.
وأوضحت الدراسة أن الفضاء العمومي يلعب وظيفة مهمة فيما يخص حتمية التعايش المشترك بين المواطنين، نساء ورجالا، وما يتطلب ذلك من وعي بأهميته، وضرورة تبني جماعي لممارسات مواطنة، ومدنية تجمع بين الحق، والواجب، وبين الحرية، والالتزام وكذلك بين الفرد، والجماعة.
وفي غياب قواعد مشتركة متفق عليها، وضعف للأخلاق، قد يصبح الفضاء العمومي مکانا للتمييز، والاستفزاز والتحرش، والاحتقار، ومنتجا لتحديات أمنية، وحقوقية للفرد، والجماعة، والوطن.
وتؤكد الدراسة أن الفضاء العمومي يعتبر مکانت منتجا لعوامل، وممارسات تميزه تخلق للمواطنات والمواطنين الازعاج والتضييق، كما أن العديد منها هو نتيجة للتطور، الذي عرفته وظيفة هذا الفضاء في مجتمع يعرف تغييرات متسارعة.
ومن خلال الدراسة، يظهر جليا أن غالبية المواطنات، والمواطنين يعبرون عن ردة فعلهم، وعدم اكتفائهم بلعب دور الفاعل السلبي أمام الممارسات، التي يعتبرونها مزعجة لهم. كما أن العديد من المواطنات، والمواطنين يؤكدون أنهم يفضلون عدم إصدار أي موقف رافض، تفاديا لنشوب خلافات قد تتطور إلى شجار مع المعنيين.
وأشارت الدراسة إلى أن المواطن (ة) قد يكون منزعجا من بعض ممارسات الآخر في الفضاء العمومي، وفي نفس الوقت منتجا للبعض منها، معتبرة أن تحسين شروط، وظروف التعايش الجماعي بين المواطنين في الفضاء العمومي هو تحد للجميع؛ دولة، وأسرة، ومدرسة، وكذلك للأحزاب السياسيةـ وهيآت المجتمع المدني، والتنظيمات النقابية، وأيضا تحد للإعلام.
وأوضحت الدراسة أن هناك 3 محاور أساسية يجب الاشتغال عليها بشكل متزامن للمساهمة في تعزيز قيم المواطنة، وسلوكيات العيش المشترك في الفضاء العمومي: أولا إدماج التربية على المواطنة كمحور أساسي في المنظومة التعليمية، وفي جميع المستويات، وإعطائها الأهمية اللازمة، ثانيا: التوعية، والتحسيس المستمر، الموجه بشكل عام للمواطن (ة)، ثالثا: تعزيز، وتقوية الترسانة القانونية، إذ إن العديد من الممارسات لا تعتبر قانونیا مخالفة، وبالتالي يتحكم فيها فقط الدافع الأخلاقي.
