توقع بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9 بالمائة بحلول سنة 2023.
وأوضح هذا التقرير، الصادر عقب الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك المغرب برسم السنة الجارية، أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار احتمال تسجيل تحسن في الإيرادات الضريبية نتيجة لاستئناف النشاط الاقتصادي، و كذا حجم النفقات المرتبطة بتكاليف المقاصة، على وجه الخصوص، مقارنة بتوقعات دجنبر الفائت.
وأبرز المصدر ذاته أنه من المتوقع أن يستقر حجم عجز الميزانية مع نهاية في حدود 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الارتفاع القوي للإيرادات غير الضريبية بنحو 8 مليارات درهم إضافية كإيرادات لآليات تمويلية خاصة لتصل إلى 20 مليار درهم و4 مليارات درهم إضافية من عائدات الاحتكارات والمساهمات لتصل إلى 18 مليار درهم.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإيرادات المعبأة نابعة من إرادة السلطات المالية لتغطية النفقات الإضافية، لا سيما الدعم القطاعي، والحفاظ على استقرار عجز الميزانية، بما يتماشى مع قانون المالية.
وعلى مستوى النفقات، فقد تم تسجيل زيادة في تكاليف المقاصة بنحو 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عوض 1.7 بالمائة في دجنبر الماضي، مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، احتمال ارتفاع سعر غاز البوتان، وزيادة الدعم المخصص للقمح المستورد.
