أكد مجلس المنافسة، أن المغرب “لا يشكل استثناء “بشأن موجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، “لكون أسواقه تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي للأسعار.
وفي مذكرة مرجعية حول “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية”، كشف مجلس المنافسة أن المغرب يستورد حوالي 90 في المائة من حاجياته الطاقية وما يناهز النصف من الحبوب، وبالتالي من المتوقع أن تتأثر أسواقه جراء تغير الأسواق العالمية.
واختار المجلس 13 مادة تنتمي إلى ثلاث مجموعات رئيسية من المواد الأساسية لتشكل موضوع رأيه، ويتعلق الأمر بمواد البناء (الخردة المعدنية، قضبان حديد التسليح، الزجاج، الألومنيوم، النحاس)، ومواد طاقية وهي (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، وبالنسبة للمواد الغذائية فيتعلق الامر بـ(القمح الصلب، وفئات مختلفة من دقيق القمح اللين، والأسمدة النوتريجينة، والزبدة، والعدس، والحليب المجفف).
وتعزى أسباب الارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية، بحسب المذكرة إلى “اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في الأسواق المعنية”، إضافة إلى العامل المالي المرتبط بالمضاربة. وبحسب مجلس المنافسة، ثمة عامل آخر يفسر أسباب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، خاصة النفط والقمح هو عامل ذو طابع جيو-سياسي متعلق بتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة من بداية السنة الجارية.
بالمقابل، أكد مجلس المنافسة، أنه لم يكن العرض في مستوى يمكنه من مواكبة الطلب بسبب نذرة المواد الأولية وتسجيل اختلالات في سلاسل القيمة لمجموعة من الصناعات، والتي تفاقمت بسبب اضطرابات النقل البحري، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه الاختلالات، هناك العامل المالي المرتبط بالمضاربة، حيث توجهتت صناديق الاستثمار إلى التموضع بشكل متزايد ضمن بورصات المواد الخام، كما أن وفرة السيولة في الأسواق المالية وأسعار الفائدة القريبة من 0 في المائة، ساهم في تسجيل هذه النسب.
وقال المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، إن “ثمة عامل آخر يفسر أسباب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، خاصة النفط والقمح، وهو عامل ذو طابع جيو-سياسي متعلق بتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة من بداية السنة الجارية”.
